به گزارش پایگاه خبری شهرپردیسان، مرتضی محمدی رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم و حامد بهری مسئول حقوقی و نائب رئیس اتحادیه در نشستی خبری به سؤالات ارسالی شهروندان پردیسان به «سامانه دریافت گزارشها و درخواستهای مردمی برای پیگیری از مسئولان » پاسخ دادند.
مرتضی محمدی رئیس اتحادیه مشاورین املاک قم:
چه تعداد املاکی در سطح پردیسان فعال هستند؟
حدود 1938 دفتر املاک در سطح استان قم موجود میباشند که از این تعداد، 1770 دفتر به صورت مستمر فعال هستند؛همچنین در پردیسان نیز حدود 205 دفتر املاک وجود دارد که در این بین 140 دفتر دارای پروانه کسب معتبر و حدود 65 دفتر فاقد پروانه کسب میباشند که شایان ذکر است برای این دفاتر از سوی اتحادیه املاک و مستغلات استان قم اخطاریه صادر و حضوراً به متصدی املاک ابلاغ گردید.
بازرسی از مشاورین املاک
از ابتدای خرداد ماه سال جاری با همکاری نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی اعم از اداره تعزیرات، اتاق اصناف، اتحادیه املاک و بسیج اصناف ،با هدف شناسایی دفاتر املاک فاقد پروانه کسب ، بازرسیهای متعددی به همراه 15 نفر از بازرسین خبره شکل گرفت.
که طی این اقدام به اکثر واحدهای فاقد پروانه کسب اخطاریه پلمپ دفتر در صورت عدم اخذ پروانه کسب ابلاغ گردید.
نحوه نظارت بر نرخگذاری املاک
با توجه به رویه مرسوم ، بنا به عرضه و تقاضا فیمابین موجر و مستأجر و یا فروشنده و خریدار قیمت املاک تعیین و نرخگذاری میشود و در این میان اتحادیه دخالتی ندارد و صرفاً کارشناسانی که از طرف دادگستری در سطح شهر هستند نرخگذاری را انجام میدهند.
در رابطه با حقالزحمه مشاورین املاک باید خاطر نشان کرد که تمامی دفاتر املاک موظف به نصب نرخ نامه مصوب (حق کمیسیون) میباشند و اگر بیشتر از این مقدار از مشتری دریافت کنند مشمول جریمه چند برابری میگردند.
راههای ارتباطی با اتحادیه املاک
از همشهریان عزیز خواهشمندیم که صرفاً به دفاتر املاکی مراجعه کنند که دارای پروانه کسب معتبر هستند و اگر فاقد پروانه کسب میباشند هیچ قراردادی در آن دفتر منعقد نکنند.
همشهریان عزیز در صورت نارضایتی و شکایت از دفاتر املاک میتوانند به اتاق اصناف واقع در خیابان 15 خرداد بین کوچههای 4 و 6 مراجعه کرده و یا از طریق سامانه 124 بازرسی اتاق اصناف شکایت خود را ارائه دهند.
پلهای ارتباطی اتحادیه املاک قم :02537723757 ،02537721210.
قانون تعیین فاصله بین املاکیها
در گذشته قانونی برای حداقل فاصله بین املاکیها وجود داشت و هم اکنون تمامی تعیین حدود و سقف در قانون برداشته شده است.
سخن پایانی:
از همشهریان عزیز درخواست دارم که به املاکیهایی مراجعه کنند که دارای پروانه کسب معتبر هستند و چنانچه به مشکلی برخورد کردند با اتاق اصناف و اتحادیه املاک تماس بگیرند.
حامد بهری مسئول حقوقی و نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک قم:
تعدد دفاتر املاک در ملکهای تجاری موقت واقع در پردیسان
طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه میتواند درخواست تعداد واحد صنفی را به کمیسیون نظارت استان اعلام کند. چنانچه مقامات دولتی خواستار کاهش صدور مجوز برای مشاورین املاک هستند باید از طریق مقامات عالی این امر پیگیری و انجام شود.
با توجه به تعدد دفاتر املاک در منطقه پردیسان ، برای جلوگیری از افزایش بیرویه میبایست ملکهایی با کاربری تجاری به صورت موقت فاقد امتیاز جهت اخذ پروانه کسب گردند و بدین منظور از شهرداری محترم تقاضامندیم که در این امر تمهیدات لازم را انجام داده و اجازه فعالیت دفاتر املاک را در ملکهای تجاری به صورت موقت ندهند لازم به توضیح است که صدور مجوز املاک صرفاً به صورت بر خط و از طریق سامانه انجام میپذیرد و اتحادیه در این امر نقشی ندارد.
همچنین لازم است از شهرداری منطقه، بابت اقدامات اخیر در خصوص ملکهایی با کاربری تجاری موقت که باید به مشاغلی به غیر از دفاتر املاک تغییر یابند در غیر این صورت پلمپ میگردند، تشکر و قدردانی کنم.
لازم به توضیح است که هر اقدامی که نسبت به محدود کردن صدور پروانه کسب است از طریق کمیسیون نظارت استان باید صورت پذیرد و اتحادیه هیچ دخل و تصرفی نسبت به این موضوع ندارد.
قیمتهای نامتعارف اجاره
مشکل اصلی جهت تعیین قیمتها، وجود سایتهایی از قبیل دیوار و شیپورمی باشدکه با درج قیمت در سایت و نمایش آن برای سایرین (ولو به اشتباه و نامتعارف) باعث مبنا قرار دادن این قیمتها میگردد و این امر خود دلیلی بر افزایش افسار گسیخته قیمتهای اجارهبها میگردد.
مشاورین املاک در این بین صرفاً نقش مشاورهای داشتهاند و قیمت اصلی بر اساس رأی و نظر مالکین تعیین میگردد.
قولنامههای دستی
اسناد دو نوع هستند اعم از رسمی و عادی. تمام قراردادهایی که خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردند یک سند عادی به شمار میآیند.
از وظایف مشاورین املاک اخذ کد رهگیری برای تمامی معاملات میباشد اما لازم به توضیح است که قراردادها چه دستنویس باشند چه با کد رهگیری مادامی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم نگردیده باشد عادی تلقی میشوند.
کد رهگیری طریقیت دارد اما موضوعیت ندارد و الحمدالله محاکم قضایی ، بدین موضوع به نحو عالی رسیدگی میکنند و قراردادهای کد رهگیری دار در محاکم بهتر رسیدگی میشود.
صرفاً هیئت عالی نظارت صنعت و معدن میتواند نسبت به این موضوع آیتمهایی تعریف کندو به اتحادیههای املاک کل کشور ابلاغ کند.
خرید و فروش فیش مسکن ملی
با توجه به مصوبهای که توسط دولت در حال تنظیم است مشاورین املاک جایز به نوشتن پیش فروش نیستند و این امر جرم انگاری شده است.
در خصوص پیشفروشهایی که انجام میشود و یا صلحنامههایی که نوشته میشود طبق بخشنامه وزارت خانه، فیش مسکن ملی قابل فروش نیست و حقی است که دولت برای شخص در نظر گرفته است و مردم به دلایلی از جمله نداشتن توانایی مالی برای واریزها، امتیاز خود را میفروشند.
از نظر اتحادیه این موضوع منع شده است و مشاورین املاک حق انعقاد این نوع قراردادها را ندارند و در اساسنامه مسکن ملی نیز به ممنوعیت خریدوفروش فیشهای مسکن ملی اشاره شده است اما متأسفانه شاهد این موضوع هستیم.
و با عرض تأسف دفاتر اسناد رسمی برای این موضوع وکالت نیز تنظیم میکنند در صورت ابلاغ ممنوعیت تقاضامندم ممنوعیت تنظیم وکالت نسبت به این موضوع به دفاتر اسناد رسمی نیز ابلاغ گردد.
مردم عزیز ما شاید چنین تصور میکنند که وکالتنامه از جهت رسمی بودن سندیت برایشان خواهد داشت و بدین طریق مالکیت پیدا میکنند حال اینکه واقعیت خلاف آن است که وکالتنامه مالکیت نیست بلکه حقی است برای شخص برای انجام امور موکل خویش.
لازم به توضیح است که ملکهای پردیسان در حال حاضر دو نوع اسناد دارند شامل سند رسمی و سند وکالتی.
بنده پیشنهاد میکنم که برای نوشتن قرارداد حتماً ترتب ایادی مبایه نامه از نفر اول تا آخرین نفر و ترتب وکالتنامهها از اول تا آخرین نفر بررسی گردد و از دفترخانه و تعاونی استعلام صحت و سلامت تمامی ایادی گرفته شود و همچنین خریداران نیز باید دقت کافی جهت انعقاد قرارداد داشته باشند که به مشکل و چالش قضایی برنخورند.
حضور بانوان در دفاتر املاک
وقتی مجوز صدور پروانه کسب برای بانوان تأیید گردیده است نمیتوان بانوان را از فعالیتی که پایینتر از صدور پروانه کسب است چه بهعنوان صاحب پروانه کسب و یا کارشناس و یا کارمند دفاتراملاک منع گرداند.
لازم به توجه است که حتماً باید بحث حجاب و عفاف در بانوان در دفاتر املاک رعایت شود، ولی در جلساتی که با دادستان محترم و معاون ایشان داشتیم مقرر گردید که بانوان حق بازدید از املاک مشتریان را ندارند و اگر اتفاقی برای آنها از باب منافی عفت بیفتد آن واحد صنفی پلمپ میشود و به مراجع قضایی نیز گزارش میشود. پس خواهشمند است نسبت به این امر توجهات لازم صورت پذیرد.
